وزيرة التخطيط تناقش الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 امام لجنة الشئون بمجلس الشيوخ

0
28
متابعة . ابراهيم ابوزيد
ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأوضحت السعيد أن الدولة بذلت مجهود كبير في تطوير منظومة وضع الخطة الاستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية والقطاعية والاهتمام بتوجيه استثمارات للقطاعات التى تخلق فرص عمل لائقة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأن الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الانفاق العام، وترتكز علي توجيهات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، خطة التنمية المستدامة رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلي الاستحقاقات الدستوريّة، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، وأدلة النمو الاحتوائي، والتأثيرات الـمُحتملة لتداعيّات جائحة فيروس كورونا واحتمالات التعافي، وخطة التنمية مُتوسطة الـمدى(2019/18–2022/21).
وأضافت السعيد أن التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية الـمُستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، والارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأسرة الـمصريّة، التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة في إطار مُبادرة حياة كريمة.
وتابعت السعيد الحديث حول توجهات الخطة والتي تضمنت كذلك تكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة في مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الاجتماعيّة، وإسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات،
إعطاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل، تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنميّة الـمُستدامة، بالإضافة إلي التركيز على تعميق الصناعة الوطنيّة، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالـميّة، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري لـمُختلف الأنشطة الاقتصاديّة، إلي جانب تعزيز مُشاركة القِطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
Advertisement

ترك الرد

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا